چشم انداز ایران – شماره 129 شهریور و مهر 1400

مقدمه: در شماره های پیشین این مجله، بحث شد که، امروز جمعی از متفکرین و سیاست مداران ایرانی، تغییر قانون اساسی را، راه حل برون رفت از مشکلات جامعه ما میدانند، با این استدلال که، قانون اساسی موجود جمهور اسلامی ایران، یکی از عوامل اصلی مشکلات ماست ، و امکان پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی و … با این قانون اساسی فراهم نیست، بنظر این جانب ، نیز برخی مشکلات مهم در قانون اساسی وجود دارد، اما بخشی از ایرادهای که به قانون اساسی گرفته می شود، مشکل قانون اساسی نیست، بلکه مشکل در تفسیر غیر حقوقی از قانون اساسی، و گرفتاری های اجرایی اداره مملکت است ، در این بخش، به مواردی از این مسایل را اشاره و به آن پاسخ داده میشود، و دو مدعا نویسنده عبارت است از :

اول : قانون اساسی ایران، امکان و ظرفیت های فراوانی دارد، که می تواند در موارد بسیاری، به لحاظ قانونی ،راه گشا باشد.

دوم: در بسیاری موارد قانون اساسی با منطق فقهی تفسیر شده است ، در حالی که فقه با حقوق متفاوت است، به همین دلیل در همین مجله، تفاوت های فقه و حقوق ذکر شده است، تا بتواند، به صورت شفاف نظر نویسنده مقاله تشریح شود.

سوال آیا بهتر نیست با تغییر قانون اساسی به نیاز های روز جامعه پاسخ مناسب و درخور داد؟

جواب: خیلی خلاصه عرض میکنم در دو میدان و یا ساختار می توان سخن گفت:

۱ـ ساختار حقوقی

۲ـ ساختار حقیقی

ساختار حقوقی منظور، متن قانون اساسی است، که مثلا حقوق و اختیارات مقام رهبری یا رئیس جمهوری را مشخص می کند.

منظور از ساختار حقیقی آن است، که در واقعیت  و با توجه به همه شرایط یک کشور، افراد و سازمان ها ، چه جایگاهی دارند.

قانون متن نوشته شده روی کاغذ است، باید با مجموعه شرایط یک کشور سازگار باشد والا اجرا نمی شود.

مثلا قانون منع استفاده از ماهواره اجرایی نشد، زیرا با مجموعه شرایط فرهنگی و تاریخی، و ارتباطات جهانی و …. سازگار نبود.

پس با تغییر قانون ، شرایط عوض نمی شود، لذا اگر قانون اساسی سویس را به سودان ببریم، سودان ، سویس نمی شود، عکس آن هم صادق است.

البته  در صورت فراهم بودن شرایط ،این جانب نیز موافق با أصلاح بعضی از اصول آن هستم .

اما بسیار ضروری است که، به ترتیب اصلاح قانون اساسی توجه کنیم ، در این جا مختصرا اصلاح قانون اساسی را عرض میکنم:

نکته اول و مهم این است که، با این قانون اساسی، بر اساس اصل ۱۷۷ ق.ا تغییر قانون اساسی ممکن نیست، بلکه تنها «اصلاح» و یا «تتمیم » ذکر شده است.

دوم : پیشنهاد «اصلاح» یا «تتمیم» نیز، از اختیارات مقام رهبری است، و در نهایت نیز ابتدا باید با «تایید» و «امضا» ایشان برسد.

سوم :در بخش پایانی اصل ۱۷۷ آمده که موارد زیر غیر قابل تغییر است:

الف: اسلامی بودن نظام

ب: ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی

ج: جمهوری بودن حکومت

د: ولایت امر و امامت امت

ه: اداره کشور با اتکاء به آرای عمومی

و: دین و مذهب رسمی کشور

بنابراین قانون اساسی خواسته است، که دو مسئله بسیار پر مناقشه و بحث انگیز را با هم جمع نماید:

الف: موازین اسلامی

ب: آرا ء عمومی

این مساله ای است که از  بیش از یک قرن پیش، میان مسلمانان در سراسر جهان مطرح است.

سوال : آیا بنظر شما با این قانون اساسی امکان دارد این دو را با هم جمع نمود؟

پاسخ: بنظر این جانب، در یک کلام با این قانون اساسی بله،

سوال : شرط شما چیست؟

پاسخ: با درک زمان و مکان، و با صطلاح قانون اساسی ،اجتهاد مستمر، فقهای شورای نگهبان ممکن است.

سوال: این عناوین را فقها قبول دارند؟

پاسخ: این عناوین دقیقا در قانون اساسی ما آمده است، و قانونی و لازم الاجراست ،مثلا در اصل ۹۱ شرایط فقهاء شورای نگهبان آمده است:

« فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز»، و یا دراصل دو م ، از کلمه  «اجتهاد مستمر» استفاده شده، که یعنی متناسب با شرایط روز نو آوری و اجتهاد کنند.

سئوال : آیا مقام رهبری که در قانون اساسی پاسخ گو و مسول است؟

پاسخ: بله، آن قدر شرایط رهبری سخت و جدی است که، موارد  پاسخ گویی رهبری بسیار بیش از ریاست جمهوری است،

سوال : چگونه؟

پاسخ : طبق اصل ۱۱۱، در چند فرض زیر رهبر از مقام خود بر کنار می شود:

۱ـ ناتوانی در انجام وظایف قانونی خود

۲ـ فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ باشد.

این شرایط عبارتند از :

۱ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در أبواب مختلف فقه

۲ـ عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام

۳ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر و شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

هر یک از این شرایط آن قدر جدی و سنگین است که واقعا باید گفت، کمتر کسی امکان و توان بر داشتن چنین بار سنگینی را دارد، آن هم در دورانی که،هیچ کس نمی تواند در حتی یک رشته علمی عمیقا صاحب نظر شود ، و ما در پر مناشه ترین و پر حادثه ترین مناطق سیاسی و جغرافیایی جهان هستیم ، و فراوان بلا ی درگیری قدرت های بزرگ جهانی بر سر ما می بارد ،شاید به همین دلیل بوده که در آخر اصل ۱۱۰ آمده که :

«رهبر می تواند بعضی از وظایف خود را به شخص دیگری واگذار کند».

لذا طبق اصل ۱۱۱، خبرگان رهبری حق دارد در صورت لزوم، رهبر را از مقام خود بر کنار کند.

سئوال : در قانون اساسی سخن از مبانی اسلام و احکام اسلام و …. شده است، در حالی که امروز در همه جای دنیا «منافع ملی» مبنای تصمیم گیر ی دولت ها ست، آیا می توان بر اساس همین قانون اساسی ، مبنای تدوین قانون را «منافع ملی ایران» قرار داد؟

پاسخ: اول : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (همانند قانون اساسی مشروطه) بر اساس عرف و قانون بین الملل، کشور«ایران،» را بعنوان ، واحد قانونی و بین المللی  به رسمیت شناخته شده است، و بارها از آن(مستقیما ده بار) سخن گفته است، لذا مبنای قانون گذاری در نظر گرفتن منافع «مردم ایران» است»، لذا عناوینی چون «امت اسلام» (مقدمه قانون اساسی) و یا «امامت امت» ( أصول ۵و ۵۷و ۱۷۷) و یا «رهبری امت اسلام» اصل ۱۰۹ ، و یا عنوان «مسلمانان» ( أصول ۳و ۱۱و۱۴و ۱۵۲) از نظر حقوقی در سطح بین الملل قابل اجرا نیست، یعنی ایران نمی تواند، برای مسلمانان سایر کشور های جهان تکلیف قانونی تعیین کند، حتی در ایران نیز بر أساس قانون اساسی ،باید همه مردم ایران را در نظر بگیرد.

 دوم: قانون اساسی در بند ا از اصل دوم تعبیر بسیار کارگشا و مهمی را به کار برده است:

بند الف : «اجتهاد مستمر » فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.

بر اساس همان «مبانی اسلام» و یا « احکام اسلام» ، میتوان «منافع ملی» را مبنای قانون گذاری نمود، زیرا نویسنده گان قانون اساسی که، بسیاری از آنان از خبره گان رسمی و سنتی اسلامی ( نه لزوما روشنفکران اسلام شناس) ، بوده اند، در اصول متفاوت، اصل تشکیل کشور ایران را به عنوان یک اصل و مبنای قانون گذاری پذیرفته اند.

پس در این جا ،دو مبنا برای قانون گذاری وجود دارد:

الف: احکام و موازین اسلام

ب:  منافع ملی ایران، بر اساس احکام و موازین اسلام

اساس نظریه  تشکیل جمهوری اسلامی ایران بر این بوده است که، می توان این دو را با هم جمع نمود، یعنی می توان بر أساس موازین اسلام، حقوق و آزادی های مردم را تامین نمود.

سئوال : در این صورت چه نکته اساسی باید مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد تا بتواند، برداشت های متناسب تری از مسائل روز داشته باشد؟

پاسخ: بنظر می رسد که برای تامین هدف مذکور، دو مساله اساسی وجود دارد که می تواند ،مهم ترین تحول را ، در دید گاه همه فقهای ما، بویژه فقهای شورای نگهبان بو جود آورد :

۱ـ مبنا قرار دادن مساله، تشکیل یک سرزمین و یک مردم خاص بنام «کشور»، مانند کشور ایران، کشور آلمان، کشور ایتالیا ، و…..

طبق قوانین موجود بین الملل، منافع هر کشور، مبنای قانون گذاری است، لذا مثلا مسلمانان در ده ها کشور حضور دارند، اما باید تابع قوانین آن کشور باشند، یا مثلا اعراب در کشور های مختلف زندگی میکنند که قوانین متفاوتی دارند.

به همین دلیل مثلا ایران نمی تواند برای شیعیان و یا مسلمانان جهان قانون وضع کند، اگر هم چنین کند، به لحاظ حقوقی قابل اجرا نیست.

۲ـ تحول دوم و مهم در مورد انسان است، در اثر تحول فکری بزرگی که پیش آمده، انسان امروز، خود را صاحب حق میداند، اگرچه باور حق نداشته باشد، اگر چه گناهکار باشد، و این کاملا با یک جامعه اعتقادی و دینی متفاوت است.

در مورد مساله اول یعنی، تشکیل «کشور» و یا «دولت ملت»، در کنفرانس وستفالی در سال ۱۶۴۸ میلادی (یعنی نزدیک به چهار قرن پیش) پذیرفته شد که، «کشور» مبناست، یعنی در همه جهان، اساس و مبنای قوانین داخلی و بین المللی ،مرز های جغرافیایی هر کشور باشد، لذا در ایران نیز اکنون، سخن  یک کشور، بنام ایران است که طبق قوانین بین المللی، دارای حقوق و وظایف قانونی مشخص است، و این مساله کاملا با مفاهیمی چون «امت اسلامی» و یا «جامعه دینی» و … متفاوت است.

پس مبنای بهره مندی از حقوق و آزادی ها ، ایران است، هر که ایرانی است، هر کس شناسنامه اش ایرانی است، تابعیت ایرانی دارد، به صرف ایرانی بودن، بدون هیج گونه پیش شرطی، حقو ق و آزادی های برابر دارد، این جا نقطه اصلی و اساسی مساله است، اگر فقیهی بتواند این مساله خوب و به و روز و دقیق فهم کند، قادر خواهد بود با اجتهاد و نوآوری به مساله پاسخ دهد.

سئوال: آیا تا کنون، یک فقیه یا مجتهد سنتی ما، به این دو مسئله توجه نموده است ؟

پاسخ: بله، فارغ از بزرگان ما در عصر مشروطه، و امثال اقبال لاهوری در دوران معاصر، اقلا در میان مجتهدین عصر ما، مرحوم آیه الله منتظری، در یک اجتهاد بی نظیر و تاریخی ، این موضوع را صریحا ذکر نموده اند، ایشان به عنوان انتقاد از خود فرمودند که ، ما باید در تحقیات فقهی خود «انسان» را در نظر می گرفتیم نه«مسلمان» یا «مومن» را :

« در بعد علمی یکی از مهم ترین اشتباهات ما این بود که حقوق انسان بما هو انسان را در تحقیقات فقهی خود مورد عنایت قرار ندادیم و سنت سلف خود پیروی کردیم و برخی از بحث ها در باره کرامت و حقوق ذاتی بشر را سوغات غرب دانستیم، در حالی که بسیاری از این مسایل ماخوذ از شرع بلکه مورد تاکید آیات و روایات است…».

جناب آقای دکتر محقق داماد، استاد ارزشمند حقوق دردانشگاه شهید بهشتی نیز، همین نظر مرحوم آیه الله منتظری را اعلام نمودند.

سوال: پس عناوینی چون«امت اسلامی» و « امام امت اسلام » که در اصل ۱۰۹ آمده است چه جایگاه حقوقی دارد؟

پاسخ: به لحاظ حقوقی، این عناوین ضمانت اجرایی ندارد، یعنی هیچ فرد و دولتی خود را موظف به پیروی از آثار آن نمی داند، ما نمی توانیم برای سایر مردم جهان تکالیف قانونی تعیین نماییم، یا مثلا طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی، برای «امت اسلام» رهبر تعیین کنیم، زیرا به لحاظ حقوقی قابل اجرا نیست، اگر چه کسانی افرادی در سایر کشور های جهان، در حوزه شخصی و خصوصی خود، به آن باور داشته باشند، اما این دیگر یک مسئله حقوقی نیست.

سوال: طبق اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران، «همه مسلمانان یک امتند …..» و دولت را موظف نموده که مبنا را ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در این صورت ، دولت عملا در برابر قوانین بین المللی و نظم موجود جهان قرار می گیرد.

پاسخ: نه لزوما در برابر قوانین بین الملل نخواهد بود، می توان در چها رچوب قوانین بین الملل برای اتحاد مسلمانان تبلیغ کرد و اقدام نمود.

خاطرم هست از دوست و همکار ارزشمندم ، آقای دکتر هدایت االله فلسفی، استاد ممتاز و بسیار ارزشمند حقوق بین الملل سوالی کردم، او تعهدی بسیار عمیق و عاشقانه نسبت به انسان و ایران و ایرانی دارد.

به ایشان عرض کردم ، من سوالی دارم، بدلیل اهمیت آن از جایم بلند میشوم، و باز برای نشان دادن آثار و عوارض آن سه بار تکرار میکنم:

آیا می توان در چهار چوب قوانین بین الملل موجود، منافع ملی ایران و ایرانی را تامین نمود؟

او نیز بر خاست و با ادب و احترام بی نظیر استادی که دارد گفت:

من هم با تاکید بر اهمیت مسئله از جای بر می خیزم و تکرار میکنم، اگر به قوانین بین المللی دانایی و تسلط کافی داشته باشیم، می توانیم با همین قوانین موجود منافع ملی ایران را تامین کنیم.

ضمن آن که، اکنون مشخص شده که، مسلمانان با یک خدا و یک کتاب و یک پیامبر، بیشترین اختلاف و در گیری را با هم دارند، هندی ها با ده ها و صد ها دین و خدا، این قدر با هم اختلاف و درگیری ندارند، لاجرم دین هر کس، با سطح دانایی و سطح رفاه او ارتباط دارد، به قول مولوی:

آن گدا گو ید خدا از بهر نان       متقی گوید خدا از عین جان

به قول مرحوم مطهری، فتوی فقیه روستایی بوی روستا می دهد و فتوی فقیه شهری بوی شهر.

سوال : آیا با اجرای این قانون اساسی یک حکومت ایدئولوژیک، تمامیت خواه، انحصار طلب، ضد هر گونه آزادی و تکثر فکری و فرهنگی بوجود نمی آید؟

پاسخ: بنظر این جانب با این قانون اساسی جمهوری اسلامی، و بر اساس منطق حقوق، قطعا نمی توان، نظام تمامیت خواه و انحصار طلب و یا استبداد دینی برقرار نمود.

برای اجتناب از طولانی شدن بحث، فقط اشاره می شود که، قانون اساسی با صراحت، و دقیقا، همین تعابیر را به کار برده است، حتی در مواردی، تعابیری، قاطع و صریح و شفاف به کار می برد که می توان برای تامین حقوق و آزادی های قانونی از آن کاملا بهره گرفت.

مثلا در بند ۶ اصل سوم : هدف نظام جمهوری اسلامی را:

«نفی استبداد ، و خود کامگی و انحصار طلبی و….» دانسته است.

و یا در اصل دوم بند ۶ سخن از :

«نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و……» نموده است.

یا در مقدمه قانون اساسی آمده است :

« با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر  نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند ( یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم. سوره اعراف آیه ۱۵۷)

حتی در مقدمه قانون اساسی هدف قانون اساسی را ایجاد و فراهم نمودن زمینه مشارکت برای همه افراد اجتماع (توجه بفرمایید نه فقط مسلمانان و یا شیعیان) ذکر نموده است ، تا «هر فردی خود دست اند کار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد.. ».

سوال : آیا همین قانون اساسی اصل ولایت مطلقه را صریحا نیاورده است؟ چگونه می توان با قدرت گرفتن مطلقه یک فرد از آزادی و حقوق برابر مردم سخن گفت؟

پاسخ: این مساله بنظر این جانب از سوء تفاهم های بزرگی است که فراوان مطرح می شود، که خود نیاز به یک بحث مستقل حقوقی دارد، و بخش نظری آن، ناشی از بی توجهی به تفاوت های فقه و حقوق است، در این جا فقط کوتاه عرض میکنم که، اولا  کلمه «مطلقه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معنای «مطلقه» در برابر کلمه «مشروطه» نیست، بلکه تعبیری فقهی در برابر کلمه «مقیده» است، به این معنی که،‌ بعضی فقهای شیعه معتقد بودند که فقیه اختیارات محدودی دارند، و فقط در مواردی است، مانند ارثی که وارث ندارد، زنی که شوهر ندارد و یا مالی که مالک آن مشخص نیست اختیار دارند، آیه الله خمینی، در پاسخ به این نظریه فقهی گفتند که: اختیارات حکومت، مقید به این موارد نیست، و اصطلاح فقهی «مطلق از این موارد…» است را به کار بردند، و البته باید، در نوشتن قانون اساسی عنوان حقوقی مناسبی برای آن به کار می بردند.

دوم : «مطلقه» به این معنی با اساس جمهوریت تناقض دارد.

سوم : با نص صریح اصول فراوانی از قانون اساسی ایران تناقض دارد، مانند اصل ۶ و ۷ و ۵۶ ، زیرا در اصل ۶، آراء‌ عمومی مبنای اداره کشور ذکر شده و در اصل ۷، شوراها « ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور » دانسته شده است، و در اصل ۵۷ به صراحت اصل «حق تعیین سر نوشت» را برای «انسان» به رسمیت شناخته است.

اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئيس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ،‌اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.»

چهارم : در اصل ۵۷ که کلمه مطلقه آمده ، درست پس از واژه مطلقه میگوید:

« طبق اصول آینده این قانون»

دو عنوان بظاهر متناقض در متن آمده است :

الف : ولایت مطلقه امر و امامت امت

ب: طبق اصول قانون اساسی

اگر مطلقه است، پس طبق اصول قانون اساسی به چه معناست؟ اگر مقید به قانون اساسی است پس مطلقه به چه معناست؟

لاجرم یا باید قانون اساسی را تعطیل نمود، یا به مفهوم دقیق کلمه مطلقه و دلیل به کار بردن آن توجه نمود، و این دو را با هم جمع نمود، کاری که بنظر می رسد ،خود قانون اساسی نموده است.

لذا اختیارات رهبری، بر اساس منطق حقوق، همان است که در اصل ۱۱۰ آمده است.

اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   :

« طبق دستور قرآن كريم : « وَ‌أَمرهُم شوري بينهم » و « شاورهم في الأمر » شوراها : مجلس شوراي اسلامي ،‌شوراي استان ، شهرستان ، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند ».

سوال: پس اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه که به وسیله رهبر انقلاب اسلامی آیه الله خمینی در قانون اساسی نیامده است؟

پاسخ: بر اساس منطق حقوق، آن چه در قانون اساسی آمده، آخرین نظر آیه الله خمینی بوده، لذا آن را تایید کرده اند، ضمن آن که وقتی قانون نوشته می شود، مبنا قانون است، و نمی توان به نظرات خارج از قانون، از هر مرجعی که باشد،استناد نمود و قانون را باطل و بی اعتبار نمود.

اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  :

« حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند ».

سوال: وقتی از جمله اختیارات رهبری تنفیذ حکم ریاست جمهوری است، آیا این خود در تعارض با جمهوریت نیست؟

پاسخ: این هم از موارد تداخل مسایل فقهی با منطق حقوقی و بویژه قانون اساسی است، چرا؟ چون در هیچ کجای قانون اساسی از کلمه « تنفیذ» استفاده نشده است، این رسمی است که از ابتدای انقلاب پیش آمده است.

سوال : پس چرا در حکم ریاست جمهوری صریحا کلمه «نصب» آمده است؟

پاسخ: اساسا در قانون اساسی ، اصطلاح «نصب» در مورد رئیس جمهور به کار نرفته است، این تشریفات رسمی از ابتدای انقلاب بوده و به صورت یک رسم در آمده است ،

اصطلاح « نصب» در ۷ مورد ذکر شد:

۱- نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 175

۲- نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 110

۳- نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك 110

۴- نصب و عزل و قبول استعفاي عالي ترين مقام قوه قضائيه 110

۵- نصب و عزل و قبول استعفاي فرماندهانِ عالي نيروهاي نظامي و انتظامي 110

۶- نصب و عزل و قبول استعفاي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 110

۷- نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان 110

اگر نویسنده گان قانون اساسی ، نظرشان بر «منصوب» شدن رئیس جمهوری بوسیله مقام رهبری بود، مسلم باید ذکر می کردند، ضمن آن که  با ده ها اصل دیگر تناقض پیدا می کرد.

سوال: اما طبق نص صریح بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری باید، حکم ریاست جمهوری را امضا کند.

پاسخ: بله، «امضا» کاملا با تنفیذ فرق دارد، در ابتدای اصل ۱۱۰ سخن از «وظایف و اختیارات» رهبری می کند، «امضاء» جزء وظایف مقام رهبری است، نه اختیارات ایشان.

سوال : در این صورت امضای رهبری ،چه ضرورتی دارد؟

پاسخ: مقام رهبری طبق اصل ۱۱۳ بالاترین مقام در قوه مجریه است، بر اساس اصل تفکیک قوا، امضای ایشان بلحاط قانونی، لازم است، تا قوه مجریه بتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

همان گونه که، طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ، قوانینی که مجلس تصویب میکند، پس از تایید شورای نگهبان باید به امضای ریاست جمهوری برسد تا قابل اجرا باشد.

ضمن آن هیچ کس در جایگاه مقام رهبری یک کشور، رای اکثریت امروز مردم خود را رد نمیکند، زیرا در این صورت، مشروعیت جایگاه خود رهبری مورد تردید قرار می گیرد، زیرا این چنین تفسیر می شود، که پس نظر و رای مقام رهبری، مورد تایید اکثریت مردم نیست.

در اصل ۴۹ قانون اساسی متمم مشروطه نیز آمده بود که :

« صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند…».

یعنی پادشاه مکلف بوده که قانون مصوب مجلس را امضا نماید، حتی کلمه «هرگز» را برای تاکید بیشتر آورده است.

سوال: آیا نصب بالاترین مقام قوه قضاییه در تعارض با استقلال قوه قضاییه نیست؟

پاسخ: خیر، به لحاظ حقوقی ، ریاست قوه قضاییه، مقام اجرایی چون رئیس جمهور نیست، حق ندارد به هیچ مرجع قضایی ، دستور دهد، طبق اصل ۱۶۱، قاضی مکلف است فقط قانون را در نظر بگیرد:

اصل ۱۶۶: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

در این گفتگوی مختصر، به خوبی شاهدیم که، قانون اساسی ، در موارد بسیار زیادی، امکان و راه کار های مناسبی دارد، اگر در مواردی بطور شایسته به آن عمل نمی شود، ربطی به متن قانون اساسی ندارد.